رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی
رئیس قوه قضاییه: اعدام بابک زنجانی کاری ندارد اما…/ فتنه گران تازه بست می نشینند
عبارات مهم : پرونده
به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، وقت تفکر و صدق لسان را سه شاخصه برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در عالی ترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.
اعدام بابک‌زنجانی کاری ندارد اما…/ فتنه‌گران تازه بست می‌نشینند ، رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان هست، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، جهت کشور واجب است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد ولی امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته هست. ما هم جهت آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از وقت ها از دست رفته هست. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام فوت حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.
آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد لیکن قرآن نمایان شدن حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن جهت انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری جهت تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.
اعدام بابک‌زنجانی کاری ندارد اما…/ فتنه‌گران تازه بست می‌نشینند ، رئیس قوه قضاییه
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان بعضی نکات اطراف عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را راجع به بعضی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و … مطرح کرد که مدیر قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در بیانات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه پیگیری های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمن های داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ هست. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته بعضی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این توصیه ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط متفاوت دستگاه قضایی تحت پیگیری قرار می گیرد و در هر مرحله از پیگیری یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.
ارزان بودن پیگیری ها از عوامل ازدیاد پرونده هاست
اعدام بابک‌زنجانی کاری ندارد اما…/ فتنه‌گران تازه بست می‌نشینند ، رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و ساده پیگیری نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن پیگیری را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا جهت پیگیری به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشتباهات هست. بر حسب گزارش، در بعضی از کشورهای غربی جهت جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را زیاد کردن داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها جهت جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود جهت مدتی نمی تواند وکالت کند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و پیگیری در این مرجع از ارزان ترین پیگیری هاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند لیکن هزینه پیگیری بسیار گران است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعضی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر مهم در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه هست، گفت: در حال حاضر هر سال قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. بعضی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است است؟ دو ماشین با هم تصادف می کنند و باید جهت تعیین خسارت و حل و فصل عنوان به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است است که این دو ماشین با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کم کردن یافته ولی جرایمی نظیر دزدی های خرد حدود ۳۰ درصد زیاد کردن یافته هست، تصریح کرد: زیاد کردن چنین جرایمی حاکی از وجود بعضی پرسشها اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام پرسشها را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس بعضی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما هر سال ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که علی رغم ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود علت بر اعتماد مردم به قوه قضاییه هست. بعضی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند ولی همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد بعضی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای بعضی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی هست، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. هنگامی که یک فرد بدون هیچگونه اعتبار مالی صدها چک صادر کرده هست، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.
آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای مهم این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای جهت مردم ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد پرسش نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه اطراف وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته هست. بعضی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از پیگیری های قضایی نیست ولی من این نظر را قبول ندارم لیکن اعتقاد دارم بحث پیگیری ها در بندهای دیگر ذکر شده است هست. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر برسد.
سازوکار تدوین شده است جهت مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای بافایده آن را بسیار محدود کرده است
آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن وقت در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود لیکن بعضی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مدیر جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی هست. در این دولت نیز مخالف بودند لیکن مدیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مدیر قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه مدیر جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما جهت خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه مدیر قوه قابل اجرا باشد که اعتقاد دارم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و پرسشها اقتصادی است
آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار زیادی چک های برگشتی را ناشی از بعضی سوء مدیریت ها و پرسشها اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از پرسشها متفاوت هست، اظهار کرد: به موجب قوانین در بعضی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مسئله را تا انتها حل کند.
انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد
وی گفت: نمی شود حل همه پرسشها را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار پرسشها فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی راحت نیز اختیاری نداریم. پیگیری سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب هست. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرده اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. زیاد کردن بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به زیاد کردن حقوقهاست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر هست، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً مدیر قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با راه اندازی رهبری هست. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند ولی وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.
بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بعضی بیانات اخیر از سوی بعضی افراد راجع به قوه قضاییه، تصریح کرد: بعضی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این عنوان جنگیدیم. هنگامی که دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح بعضی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از پرسشها حل شد. این مردها بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، جهت اصلاح اوضاع نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان بیان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده است اند. تلاش شده است است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.
برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنند
آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام “سیاسی کاری” علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به علت نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند عنوان را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتیجه های این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این عنوان کرده است یا این افراد؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد لیکن فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر مجبور شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است است.
اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح بعضی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح هست. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره هست. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه عنوان جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) هست، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده است باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ هست. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!
اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: بعضی مدعی هستند که آرای بعضی افراد را بنده پیش از پیگیری قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب هست. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.
آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بعضی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از عنوان از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی بعضی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان جهت حمایت از وی در برابر منزل اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در کشور عزیزمان ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.
بدون اطلاع از شرح پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنید
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه بعضی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید ولی در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی علت پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه جهت انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما هر لحظه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد لیکن در این عنوان بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. بعضی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد جهت خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.
عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد مدیر دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: مدیر جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است هست. آنچه من راجع به هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و اعتقاد دارم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند ولی قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان هست. ولی اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.
برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه پرسشها فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را عوض کردن دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است ولی معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض ترساندن قرار می گیرد. هر کودکی هم این عنوان را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای هست. این افراد با توجه به انتصاب مدیر قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال پرسشها دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟
اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشند
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی راجع به معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود بعضی حقوقدانان به مباحث سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم لیکن شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.
پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست پیگیری است
رئیس قوه قضاییه راجع به پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست پیگیری واقع شده است است و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا پیگیری های خود را به صورت دقیق انجام دهد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت المال را برداشته و نمی گوید که این پول کجاست. بارها تیم هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشورهای مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد اعزام کرده ایم ولی اثری از این پولها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده هست. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به کشور عزیزمان ایران بیایند تا راجع به پرداخت پول صحبت کنند ولی شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی دهیم ولی اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
اعدام بابک زنجانی کاری ندارد ولی پول مردم با اعدام برنمی گردد
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی جهت دستگاه قضایی کاری ندارد ولی معتقدیم که این مسئله با اعدام حل نمی شود. لیکن باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده اند. حسب بعضی گزارش ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص مدیر جمهور پیشین بوده هست. البته بنده به این گزارش ها یقین ندارم ولی به هر حال باید پول مردم برگردد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه ای به بنده، مدیر مجلس و مدیر جمهور سابق فرمودند که امروز آینده کشور به دست شماست. ببینید چه می گویید و این وظیفه را چگونه انجام می دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، علی رغم امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است هست. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، مدیر جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش بعضی تصویرهای که هیچ ارتباطی به عنوان استیضاح نداشت به گونه ای القاء کرد که همه پرسشها کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر هست. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن عنوان آن فیلم به کار مدیر دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشکار رخ داده بود
آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق شرکت تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان عنوان به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این عنوان را بنویس ولی او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند ولی کیفیت آن مناسب نبود. به همین علت اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرم های به این واضحی را نمی بینید؟
رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق شرکت تأمین اجتماعی) از طریق مدیر دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی شخصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک عنوان فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ عنوان سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می پذیرفتم لیکن می درخواست کردند با استفاده از همین تصویرهای و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان وقت فیلم انتشار یافته از برادر خود را به آقای محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده جهت برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم ولی از طرفی هم نمی توانستم به او ظلم کنم لیکن جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. توصیه مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می کند. ولی اصل ماجرای مدیر جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می کند.
به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می کنم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعضی ادعاهای مطرح شده است علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمین ذلت را مطرح می کنند. در وقت حضور آقای آوایی در دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور مدیر کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران واکنش‌ها کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. ولی اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شده است اید نخستین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را علی رغم قانون تصرف کرده ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده است بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است هست. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده اند ولی در جریان شرح آن نیستم. هر کس اعتقاد است که در این پرونده علی رغم قانون حکمی صادر شده است می تواند این عنوان را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.
ادعاها راجع به فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر راجع به تذکر مدیر جمهور سابق به او اطراف پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده هست. کذب محض است لیکن اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود پیگیری کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود ولی نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است هست. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح بعضی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می کنند.
پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضایی عمدتا سرویس های جاسوسی هستند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره ای عملکردهاست ولی عمده آن ریشه در برنامه ریزیها و کارها سرویس های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز چنین پروژه هایی با بهره گیری از سیطرة رسانه های اختاپوسی اجرا می شود.
فتنه گران قدیم دعوت به اغتشاش می کردند، فتنه گران تازه بست می نشینند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد ولی فتنه، قدیم و تازه ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می کنند و سیاه نمایی می کنند نوعی فتنه است لیکن هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه نمایی بزند در واقع در حال فتنه گری هست. سران فتنه می گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می کردند، اینها هم با بست نشینی بدنبال جریان سازی و اغتشاش اند.
ریاست قوه قضاییه مقام بالایی است ولی دلبستگی به آن ندارم
رئیس قوه قضاییه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده ای در صددند القاء کنند اینجانب جهت حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه هست. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری جهت تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا علی رغم میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی جهت حضور نداشتم ولی به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضاییه را جهت دور دوم نیز پذیرفتم. البته اعتقاد دارم که ریاست قوه قضاییه مقام بسیار بالایی است ولی بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می دهم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به علت بعضی کاستی ها، با سوءاستفاده از کار رسانه ای صورت قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.
با «نظارت های پنهان» از تخلفات قضایی کاسته ایم
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی نیز تصریح کرد: ما چندین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که از جمله آنها نظارت های پنهان است که نتیجه های بسیار خوبی در بر داشته و موجب کم کردن آمار تخلفات قضایی شده است هست. بعضی معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آنها موجب تضعیف دستگاه قضایی است ولی من شخصاً اعتقاد دارم که باید این آمارها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید راجع به اعلام اسامی قضات متخلف نیز تصمیم گیری کنیم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم که موضوعی بسیار مهم است.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی راجع به قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می شوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانه ها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد ولی در دولت قبل با انواع مشورت ها و لابی ها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید می دانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شده است اند پروانه وکالت دهد ولی به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.
با مجوز مقام معظم رهبری توانستیم به پرونده بورسیه ها ورود پیدا کنیم
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه ها خاطرنشان کرد: پیگیری به پرونده بورسیه ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ولی متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه ای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات راجع به «مسائل علمی دانشگاه ها» در کمیته ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه ها که بنظر می رسید به عده ای ظلم شده است هست، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیه ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه پیگیری شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به مدیر قوه قضاییه اعلام کند و سپس راجع به پرونده ها تصمیم گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.
تاکنون ۱۸ مورد از شکایات در مورد بورسیه ها، وارد تشخیص داده شد
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع شده است که ۱۲۷ مورد از آنها مستقیماً مرتبط با عنوان بورسیه است و باقی پرونده ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از آخر نامه، الزام به ادامه تحصیل و … ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه شده است است که در ۱۸ مورد از آنها حکم به ورود شکایت داده اند و جهت ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است هست. ۵۹ پرونده نیز در حال پیگیری است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر ذیل شکایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانه ای نیز کشف شد، عنوان به دادسرا ارجاع خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: پیگیری های ما طبق قانون است و نمی توانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ التحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم پرسش کردم و گفتم آیا در حق این افراد ظلم می کنید و آنها را جذب نمی کنید؟ ایشان گفتند که ما جهت هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی نداده ایم که لزوماً آنها را جذب هیئت علمی کنیم.
هیچ پشت پرده ای در روابط سران قوا وجود ندارد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی راجع به رابطه اش با دولت و شخص مدیر جمهور و اینکه بنظر می رسد تعاملات پشت پرده ای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پرده ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می بینند. ممکن است من اعتقاد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، ولی قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی دانم و اعتقاد دارم که نباید دولت را تخریب کرد لیکن تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه اعتقاد دارم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.
جلسات مستمر سران قوه با دستور اکید رهبر معظم انقلاب برگزار می شود
آیت الله آملی لاریجانی افزود: هنگامی که حکم مدیر جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می کنند کسی نمی تواند بگوید من با مدیر جمهور کار نمی کنم. درخصوص حمایت از شخص مدیر جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می دهند یا سخن برحقی می گویند قطعاً حمایت می کنیم.
رئیس قوه قضاییه راجع به جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری هست، تصریح کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می شود و تلاش می کنیم که در آنها با تعامل هر چه زیاد پرسشها مردم را حل کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بعضی انتقادها از عملکرد دولت نیز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که بسیار دقیق موضع گیری کردید. من از ابتدا اعتقاد بودم که ما در جریان یک معامله بین المللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقه ها و فریبکاریهای آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته می شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض می کردم که تحریم ها باید به گونه ای برطرف شود که نتوانند به بهانه های دیگر تحریم های جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید برطرف تحریم ها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود که بعضی می گفتند برجام افتخار بسیار بزرگی هست. من علیه چنین تعبیری موضع گیری کردم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد هست. ممکن است بنده بعضی مسئولان را قبول نداشته باشم ولی حالا که شأن قانونی دارند باید با آنها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد ولی حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.
در جریان تخلفات انتخاباتی، بعضی وزرا احضار و ۱۴ مسئول نیز محکوم شدند
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر راجع به تخلفات انتخاباتی بعضی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی بعضی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این عنوان راجع به بعضی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت می گرفت خلاف قانون نبود. با این حال بعضی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی سابقه بود.
حساب های قوه قضاییه از وقت آیت الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری ایجاد شده است است
رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد راجع به حسابهای خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو مدیر قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان تخصیص داده شده است به شخص مدیر دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی مدیر قوه واریز نشده هست، تکرار این ادعاها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بعضی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از اوضاع زندانها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از بعضی دادسراها، دادگاهها، زندان ها، شرکت ثبت و پزشکی قانونی داشته ام. آیا چنین دروغ هایی می گویند؟ البته بازدیدهای ما قطعاً به شکل نمادین است ولی بازدیدهای سرزده نیز داشته ام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدیدهای متعددی داشته اند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه های قضایی تحت مسئولیتشان دیدار کنند و اوضاع آنها را پیگیری کنند. و همینطور در مورد زندان ها و غیره. و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزه های قضایی بطور مستمر است.
۶۰ قاضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط در ۲ روز با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات داشته اند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارتهایی نظیر نظارت تیم های معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: چنین نظارتهایی در هیچ یک از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ۶۰ قاضی تنها در دو روز با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات کردند و در جریان پرسشها آنها قرار گرفته اند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بعضی کاستی ها در اطلاع رسانی های قضایی گفت: ما “مرکز رسانه” را راه اندازی کردیم و روابط عمومی نیز زحمات زیادی را مجبور می شود ولی گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمی توان همه مباحث را اطلاع رسانی کرد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد دستگاه قضایی اطراف مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این عنوان نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکل گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید پرسشها ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوزهایی از سوی بعضی وزارتخانه ها جهت تأسیس این مؤسسات اعطا شده است در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند. البته با اصلاح قانون این عنوان ظاهراً اصلاح شده است و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی می گویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکرده اند.
دستگاه قضایی تلاش کرد در پرونده موسسات مالی غیرمجاز اموال مردم تضییع نشود
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، کارها مورد نیاز را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت بعضی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است است و تمام تلاشمان را صرف این کرده ایم که عنوان حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته ام در حالیکه این عنوان وظیفه دولت بوده هست. این مسئله ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می تواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می برند ولی معتقدیم زندانی بودن آنها جهت مردم فایده خاصی ندارد.
بخش عمده حقوق های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت شده است است
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر راجع به حقوق های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال پیگیری هست. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق های نجومی بصورت کلی صادر شده است است و ما نمی توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته بعضی مدیران بانک ها که بصورت صوری سودهایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش هایی می گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند ولی پیگیری به چنین مواردی نیز با وجود بعضی مجوزهای قانونی، کار راحت ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان جهت خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه می دانیم و در حال پیگیری هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
در مورد املاک شهرداری و حقوق های نجومی باید پرسید چه کسی این مجوزها را داده است
رئیس قوه قضاییه درخصوص املاک واگذار شده است از سوی شهرداری نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم ولی در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که آیین نامه ای تدوین کند و بر مبنای این آیین نامه شهردار می توانست تا ۲۵ درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با کارها دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد ولی چه در این عنوان و چه درخصوص حقوق های نجومی، افکار عمومی غالباً به این عنوان توجه ندارد که چه کسی چنین مجوزهایی را صادر کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این عنوان از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعدها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئت های بازرسی خاص و قضات خاص حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.
هر کس پولی از من و خانواده ام در بانک های خارجی یافت جهت خودش بردارد
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بعضی ادعاها مبنی بر وجود حساب های بانکی خارجی به نام او و خانواده اش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه اش را جهت خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد!! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغ های شاخدار را می پراکنند تا صورت جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه های حقوقی تأکید کرد و با اشاره به بهره مندی از کارگروههای تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در وقت بنده تأسیس شد که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ می رسد و فعالیت های پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در کارنامه خویش دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریه ای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد.
شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم
رئیس قوه قضاییه در خصوص علنی بودن دادگاهها نیز اظهار کرد: اینکه بعضی ادعا کردند ۹۰ درصد دادگاهها بصورت غیر علنی برگزار می شود کاملاً خلاف واقع است لیکن اکثر دادگاههای ما علنی هست. درخصوص دادگاههای اخیر نیز که بعضی اصرار داشتند علنی باشد به عقیده من می توانست علنی باشد ولی قانون این اختیار را به قاضی داده هست. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همین علت تصمیم گرفته که محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص براق سازی دستگاه قضایی اطراف اعدام منافقین در دهه ۶۰ نیز تصریح کرد: درخصوص بعضی مباحث این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مسئله حل می شود یا در زمین دشمن های بازی کرده ایم؟ باید در این زمینه به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمن های به مصلحت است یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در مسیر کار شرکت بازرسی واقع شده است است نیز اظهار کرد: متأسفانه درخصوص بازرسی ها نیز بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مسئله مواجه می سازد. ولی در عین حال شرکت بازرسی کل کشور در زمینه های متفاوت و نسبت به دستگاه های اجرایی متفاوت بازرسی های بسیار مهمی انجام داده است که با پیگیری های آن موجب بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آنها شده است است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله بودجه ای دستگاه قضایی گفت: بر سر این عنوان بعد از مشورت با مدیر مجلس، نمایندگان، مدیر جمهور و معاون ایشان هنگامی که به نتیجه ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر می خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدام ها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.
متاسفانه استقلال بودجه و استخدام قوه قضاییه در وقت تدوین قانون اساسی رای نیاورد
رئیس قوه قضاییه افزود: این عنوان از بعضی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در وقت تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده است بود ولی متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب می شود آن را تخصیص نمی دهند یا اگر تخصیص می دهند، خزانه پرداخت نمی کند و ظاهراً چاره ای باقی نمی ماند جز اینکه شمه ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم!!
همه دستگاه ها باید در زمینه عفاف و حجاب همکاری کنند
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب ۱۷ روش اشاره کرد و در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان راجع به برخورد با بدحجابی گفت: هنگامی که بعضی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اضطراری را مطرح می کنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل می دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونه ای عمل نشود که کار جهت دادسرا و پلیس مسئله شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان، این نشست را یکی از عالی ترین جلسات توصیف کرد و از دانشجویان خواست که قدر نشاط و ایام جوانی خود را بدانند و با حفظ روحیه مطالبه گری، به نقد سازنده بپردازند.
براساس این گزارش، در این نشست نمایندگان تشکل های دانشجویی مشمول بر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.
برخی مسئولان عالی قضایی از جمله مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، مدیر کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران و مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه نیز در این نشست حضور داشتند.
واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | لاریجانی | قوه قضاییه | از اینکه در | مقام معظم رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
